تُتيح الإقامة المؤقتة غير الربحية، التي ينظمها القانون العضوي 4/2000 ولائحة الهجرة (المرسوم الملكي 557/2011)، للأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا البقاء في إسبانيا لمدة تزيد على تسعين يومًا وأقل من خمس سنوات. يُمنح هذا النوع من الإقامة عندما يُثبت الأجنبي أنه قادر على العيش بإمكانياته الاقتصادية الخاصة دون الحاجة إلى العمل في إسبانيا، أي دون ممارسة أي نشاط مهني أو عمالي فيها.
الشروط المطلوبة
تشترط اللوائح الإسبانية توافر الشروط التالية في مقدم الطلب:
- خلوّه من السوابق الجنائية.
- امتلاكه وسائل مالية كافية.
- إقامته المعتادة في إسبانيا.
- ألا يكون مُدرجًا بوصفه غير مرغوب فيه في أراضي الدول التي تربطها بإسبانيا اتفاقيات في هذا الشأن.
- حيازته تأمينًا صحيًا.
- ألا يكون في فترة التزام عدم العودة إلى إسبانيا.
- ألا يعاني من مرض قد تكون له تداعيات خطيرة على الصحة العامة.
- سداد رسوم معالجة هذا الإجراء.
من بين هذه الشروط، يكتسب شرط امتلاك الوسائل المالية الكافية أهمية خاصة، وهو منظَّم في المادة 47 من لائحة قانون الهجرة المعتمدة بالمرسوم الملكي 557/2011 الصادر في 20 أبريل، التي تنص على ما يلي:
«يجب أن يكون لديهم وسائل مالية كافية لفترة الإقامة المطلوبة، أو إثبات مصدر لتحصيل دخل دوري، لأنفسهم وعند الاقتضاء لعائلاتهم، بالمبالغ الشهرية الدنيا التالية…»
- 400% من IPREM أو ما يعادله قانونيًا بالعملة الأجنبية، لمقدم الطلب.
- 100% من IPREM إضافي أو ما يعادله، عن كل فرد من أفراد الأسرة المُعالين.
- يجوز إثبات هذه الوسائل المالية من خلال سندات الملكية أو الشيكات المصدّقة أو بطاقات الائتمان.
- المبلغ الشهري لـ IPREM للسنة المالية 2023 هو 600 يورو، وبالتالي فإن الحد الأدنى لإثبات الوسائل الكافية هو 2.400 يورو شهريًا أو 28.800 يورو سنويًا.
الإجراء
يتسم إجراء الحصول على تصريح الإقامة المؤقتة غير الربحية بطابعه المزدوج: من جهة، يجب إثبات استيفاء الشروط المذكورة أمام الحكومة الإسبانية التي تُصدر قرارًا بالقبول أو الرفض. ومن جهة أخرى، بعد صدور القرار الإيجابي، يتولى المكتب القنصلي أو البعثة الدبلوماسية منح أو رفض تأشيرة الدخول المقابلة.
يجب إذن إثبات استيفاء جميع الشروط أمام جهتين: أولًا أمام الحكومة الإسبانية، وثانيًا أمام المكتب القنصلي أو البعثة الدبلوماسية في بلد إقامة مقدم الطلب.
تفاديًا للاحتيال، يجوز للبعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي استدعاء مقدم الطلب وإجراء مقابلة معه للتحقق من هويته وصحة الوثائق المقدمة وجدية الطلب، مع إمكانية الاستعانة بمترجم عند الحاجة.
بعد صدور القرار الإيجابي من الحكومة الإسبانية وإصدار التأشيرة من البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي، يُخطَر المعني بأنه يجب استلامها شخصيًا في غضون شهر، ويجب عليه دخول إسبانيا خلال فترة صلاحية التأشيرة (3 أشهر كحد أقصى).
بعد الوصول إلى إسبانيا، يجب على المعني التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية الأجنبي خلال شهر من دخوله.
التجديد والإنهاء
يجوز للأجنبي الحامل لهذا النوع من الإقامة تجديدها بتقديم طلب خلال فترة 60 يومًا تقويميًا قبل انتهاء الترخيص أو خلال 90 يومًا طبيعية بعد انتهائه.
تكون مدة الإقامة المجدَّدة سنتين، ما لم تكن الحاجة قائمة للانتقال إلى تصريح إقامة طويل الأمد أو إقامة طويلة الأمد من الاتحاد الأوروبي.
في طلب التجديد، يجب إثبات استيفاء الشروط المذكورة. وبما أن التجديد المعتاد يكون لسنتين، فإن الحد الأدنى للدخل المطلوب يكون 2.400 يورو شهريًا أو 57.600 يورو سنويًا لمقدم الطلب، مع 600 يورو إضافية شهريًا عن كل فرد من أفراد الأسرة الحامل لتصريح إقامة مرتبط بمقدمه.
في حالات التجديد، تجري الحكومة الإسبانية سلسلة من الفحوصات والتقييمات بشأن جهود اندماج الأجنبي وسجلاته الجنائية ومدى وفائه بالتزاماته تجاه الضمان الاجتماعي والضرائب.
تُلغى الإقامة المؤقتة غير الربحية، باستثناء الحالات المنظَّمة تحديدًا، في الحالتين التاليتين:
- انتهاء المدة التي صدرت من أجلها.
- قرار الجهة المختصة بمنحها، وذلك عند: تغيُّر جنسية الأجنبي أو فقدانها، وزوال الظروف التي ساعدت على منح الإقامة، والتحقق من عدم دقة التصريحات أو الوثائق المقدمة، وانقطاع الأجنبي عن حيازة جواز سفره، أو إقامته خارج إسبانيا أكثر من 6 أشهر في السنة.
إذا رغب الأجنبي في العمل في إسبانيا، يمكنه تعديل تصريحه والانتقال إلى وضع الإقامة والعمل بأجر لدى صاحب عمل، بعد مضي سنة واحدة على الأقل في وضع الإقامة غير الربحية، بشرط أن يتقدم صاحب العمل بالطلب وأن تتوافر المتطلبات القانونية لهذا النوع من التصريح. كما تتوفر إمكانية تقليص هذه المدة بسبب ظروف طارئة تُثبت الحاجة إلى العمل لضمان معيشة الأجنبي، وذلك دون مراعاة الوضع الوظيفي الوطني.